به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجریان مراکز نفوذ و جاسوسی در پوشش حمایت از زنان؛ نجمه واحدی و هدی عمید را بیشتر بشناسید

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۶۰۸۹

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  دخالت بیگانگان در امور داخلی یک کشور اقسام و انواع دارد که بدترین آن دخالت در فرایند اجرای قانون است. چرا که با این کار علاوه بر توهین به مردمی که متولیان اصلی قانونگذاری در یک کشور هستند، اصل دموکراسی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. فعالیت رسانه‌ای ضد انقلاب برای قلب حقیقت در مورد محکومینی که با خیانت به کشور عزیزمان صدمه رسانده اند، از مصادیق مهم توهین به شهروندان ایرانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که این محکومین با نقض قوانین ایران و با قضاوت بر اساس همین قوانین محاکمه شده اند.

بیشتر بخوانید

امنیت فرهنگی در تیررس دشمنان انقلاب؛ قضیه توهین یکی از کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه به سردار سلیمانی چه بود؟

حتما نام نجمه واحدی و هدی عمید را شنیده اید. پروژه‌ی جدید ضد انقلاب برای دخالت در امور داخلی ایران.

رسانه‌های ضدانقلاب در تازه‌ترین ادعای خود مدعی شدند دو فعال حوزه زنان، به دلیل برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد در مجموع به پانزده سال حبس محکوم شده‌اند؟!، اما مروری بر اقدامات آن‌ها حکایت از موضوعات دیگری دارد.

همکاری در اجرای پروژه‌های موسسات برانداز خارجی وابسته به دول متخاصم خارجی در حوزه زنان یکی از این دو متهم، نجمه واحدی فعال و نویسنده سایت‌های ضد انقلاب بوده است.

براساس اطلاعات موجود در پرونده، این فرد در راستای زیر سئوال بردن قوانین اسلام در زمینه زنان و خانواده، راسا و شخصا اقدام به ارتباط با موسسات وابسته به دول متخاصم خارجی نموده و پروژه‌ای را با همکاری برخی عناصر ضدانقلاب و با کمک شبکه و گروهی از افرادی که در داخل کشور با وی همکاری داشته طراحی کرده و در حال اجرای این پروژه‌ها بوده است.

در پوشش پروژه «کار خانگی»، نجمه واحدی طی امضای قرارداد با موسسه آمریکایی و ضد ایرانی خانه آزادی متعهد می‌شود که آن را با ۵ نفر از اعضای شبکه داخلی مرتبطین خود در ایران اجرا نماید.

شرکت مربیان در نشست راهبردی آموزشی که توسط خانه آزادی در خارج از ایران برگزار می‌شد یکی از مهمترین مفاد قرارداد بود. این دوره طی دو نوبت در تیرماه و مهرماه ۱۳۹۶ در ترکیه و گرجستان برگزار شد و تمامی هزینه‌های آن از قبیل رفت و آمد، اسکان، غذا و تفریح بر عهده موسسه ضد ایرانی آزادی بود.

حضور در دوره‌های ضد اسلامی با مدیریت موسسات مسئله دار
نجمه واحدی چندین مرتبه در دوره‌های ضد اسلامی از جمله یک دوره با حمایت موسسه غربی اسلام و آزادی در سال ۹۷ در کشور‌های گرجستان و ترکیه حضور یافته است.

ایجاد و مدیریت سایت‌ها و کانال‌های ترویج مسائل غیر اسلامی
این فرد در راستای گسترش اجرای پروژه خود با موسسه آزادی چندین گروه و کانال را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کرده است.

وی همچنین ادمین و گرداننده چند سایت و کانال ضد اسلامی بوده و در راستای جذب و تربیت فعالین تحت عنوان پروژه BBI با حمایت خانه آزادی و مدیریت نسرین افضلی محکوم امنیتی، فراری ساکن در کانادا اقدام می‌کرده است.

امضای بیانیه‌ها و کمپین‌های اعتراض به قوانین اسلامی
او از سال‌های پیش در تنظیم، ایجاد، امضا و مدیریت بسیاری از کمپین‌ها و بیانیه‌های اعتراضی علیه قوانین و موضوعات اسلامی در حوزه زنان با هدف زیر سئوال بردن احکام اسلامی و ترویج غربی مشارکت داشته است.

همکاری نجمه واحدی در پروژه‌ای تحت حمایت موسسه آمریکایی ایرکس
همکاری در پروژه‌ای تحت حمایت موسسه آمریکایی ایرکس که در زمینه جنگ نرم و براندازی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از جمله اقدامات دیگر این فرد است.

فعالیت هدی عمید در مراکز نفوذ و جاسوسی
هدی عمید با هویت رها شادان از خرداد ۸۳ تحت عنوان مشاور حقوقی و وکیل با یک موسسه جاسوسی و برانداز فعالیت و همکاری داشته است. موسسه راهی یکی از اصلی‌ترین مراکز نفوذ و جاسوسی در حوزه زنان بوده و زیرنظر مستقیم حمایت‌های مالی موسسه جاسوسی و برانداز هیفوس قرار داشته و در راستای تضعیف قوانین اسلامی مربوط به زنان فعالیت‌های مختلفی انجام داده است.

ارائه طرح برای حمایت از همجنسگرایان
هدی عمید در دوره تئوری و عملی سکسچوالیته، جنسیت و حقوق بشر که در سال ۲۰۱۲ به مدت یک ماه در ترکیه برگزار شد، شرکت کرد. در همین زمینه در بررسی اسناد، ایمیلی از طرف حسین علیزاده مدیر هماهنگ کننده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیسیون حقوق بشر مردان و زنان همجنسباز، برای وی ارسال گردیده و از هدی عمید خواسته شد تا برای حمایت از همجنسبازان، طرح ارائه کند.

در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که هدی عمید به همراه چند تن دیگر قصد داشتند در خصوص حمایت و مشاوره به همجنسبازان در ایران سندی راه اندازی کنند. این سند در اصل طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه از کمیسیون مردان و زنان همجسنباز است که به عنوان پروژه مشاوره همجنسبازان (LGBT) نگارش شده است.

رای غیرقطعی برای این دو مجری پروژه نفوذ
بر همین اساس و موارد ذکر شده، دادگاه به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند‌های ب و ت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به لحاظ خدشه دار نمودن امنیت کشور و آثا زیانبار اقدامات آنان، هریک از نامبردگان را با تحمل ۸ و ۷ سال حبس و بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هر یک را به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و خروج از کشور محکوم کرده است.

همچنین، براساس رای دادگاه، برای هدی عمید دو سال ممنوعیت از شغل وکالت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین گزارش، این حکم قطعی نیست و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

منبع: جهان نیوز

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ضدانقلاب جاسوسی نفوذ دشمن نجمه واحدی حوزه زنان هدی عمید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۶۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است

محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانس‌ها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم